منظمة حقوقية تتحدث عن ضحايا وتشوهات خطيرة في السجون السورية |
| ذكرت جمعية تعني بحقوق الإنسان في سورية عدداً من حالات التعذيب جسدي أو النفسي لسجناء سياسيين أوقضائيين أسفرت عن وفاة أوتشوهات جسدية ونفسية، داعية السلطات السورية الي ممارسة الرقابة علي سجونها والي التوقيع علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وفي أول تقرير من نوعه يتحدث عن واقع التعذيب في سورية أوردت جمعية حقوق الانسان السورية غير المرخصة عدداً من الحالات التي أسفر التعذيب فيها عن نتائج تتنافي مع التوصيات الدولية بمناهضة التعذيب استنادا الي مبدأ الكرامة والحق في السلامة الجسدية والعقلية وفقا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان . وفي اشارته الي نماذج من جرائم التعذيب في سورية ذكر التقرير أن 30 سورية ممن يعتقد أنهم كانوا منفيين الي العراق وعادوا بعد الحرب الأمريكية ـ البريطانية عليه اعتقلوا في سجن درعا قرب دمشق في زنازين افرادية ويتعرضون لتعذيب شديد مع منع الزيارة عنهم وحرمانهم من فرص التنفس . وأكد التقرير أن حسن عبد الله الطالب في السنة الرابعة في كلية الشريعة بحلب توفي في كانون الثاني الماضي بعد اعتقاله مدة عام ونصف في أحد سجون الأجهزة الأمنية علي اثر اصابته بالسل دون مده بالعلاج المناسب في حين توفي الكردي محمد مصطفي، 35 عاما، بعد اعتقاله علي خلفية خلاف مالي مع أحد المتنفذين . وأشار التقرير الي أنه لدي الدفن لوحظت آثار التعذيب علي كافة أنحاء جسده وعضوه الذكري . ونقل التقرير افادة 7 اكراد اعتقلوا علي خلفية مشاركتهم بتظاهرة للأطفال الكرد أمام مقر اليونسيف في دمشق خلال حزيران الماضي أنهم أدلوا بافاداتهم تحت التعذيب الشديد وتم اجبارهم علي التوقيع عليها في حين أن خالد احمد علي احتجز في زنزانة صغيرة جدا تحتوي علي مرحاض لا يفصل أي حاجز بينها وبينه ، وأكدت الجمعية أن فراس محمود عبد الله تعرض للتعذيب الشديد مطلع العام الحالي في فرع الأمن الجنائي بدمشق مما أدي الي وفاته دون السماح للطبيب الشرعي ومحاميه وذويه بالكشف عن جثته، كما أن نجدت بري من اللاذقية علي الساحل السوري توفي اثر تعذيب الأمن الجنائي له لمدة 4 أيام حيث أفاد محاميه أن اغراق رأسه في دلو من الماء أدي الي اختناقه ووفاته . واتهم التقرير قاضي ناحية في الرقة شمال شرق سورية بتعذيب آمنة علوش، 42 عاما، بوضع قدميها في الدولاب وضربها بشكل مبرح علي رجليها بواسطة كابل رباعي من قبل الشرطة بينما كانت تصرخ مؤكدة براءتها، وكانت آثار التعذيب بادية علي القدمين، وهالة زرقاء أحاطت بالعين اليسري بعد أربعة أيام من واقعة تعذيبها . وحرص التقرير علي الاشارة الي أن التعذيب كان لدواع أمنية أولأسباب قضائية كما جاء في الحالات السابقة. واورد التقرير أساليب التعذيب في سورية بدءا من الكرسي الألماني الذي يشد فيه جسد المعتقل علي شكل قوس من خلال إسناد ظهره بقضيب معدني بعد تكبيل يديه وقدميه ومن ثم ضربه عليهما وهو يؤدي أحيانا الي شلل في الأطراف قد يستمر بضعة أسابيع وفقا لقسوة الضرب . وذكر التقرير أسلوب الضرب بالكبلات ـ مجموعة أسلاك نحاسية ـ علي القدمين واليدين ومختلف أنحاء الجسم وغالبا ما ينتزع الكابل كمية من اللحم خلال الضرب، اضافة الي أسلوب الدولاب، وهواطار السيارة، يوضع فيه رأس الانسان وقدميه ليتم ضربه دون أن يتمكن من الحراك . وكذلك صعقات بالكهرباء علي مواطن حساسة من الجسم والحرق بالسجائر و بساط الريح الذي تشد فيه الأطراف الأربعة للانسان بحبال الي الجهات الأربع مع الضرب علي مختلف أنحاء الجسم والصفع والركل والجلد علي أسفل القدمين والتعذيب بالمياه حيث يتم اغراق الرأس بوعاء مليء بالمياه لنزع الاعترافات من المتهم .التهديد بالاعتداء علي نساء الاسرة واعتبرت الجمعية أن التعذيب العقلي يتمثل بالحبس الانفرادي لمدة طويلة يمنع خلالها المعتقل من الاتصال بالعالم الخارجي مع رداءة الطعام وانعدام الشروط الصحية للمكان واسماعه بصورة شبه دائمة أصوات التعذيب الشديد وتوجيه الاتهامات والشتائم المقذعة وتهديده بأفراد أسرته ولاسيما الزوجة اوالأخت أوالابنة .وأكد التقرير أن التحقيق في الفروع الأمنية يترافق عادة مع التهديد والتخويف ما يؤثر بشكل مباشر علي معنويات الموقوف ويؤدي الي اثار نفسية طويلة ، وأشار التقرير الي أن المعتقلين يتم احتجازهم في مهاجع أو زنازين مساحة الأخيرة لا تتجاوز المتر عرضا مقابل مترين طولا وتتميز بعدم وصول الضوء أوالانارة فضلا عن القذارة وافتقارها الي أدني معايير الصحة حيث ينقل عن أحد السجناء فيها قوله لا يوجد سوي القمل والانسان حتي الحشرات الأخري لا تستطيع ان تعيش هناك . واذ أكد التقرير أن سورية لم تصادق حتي اليوم علي اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية ، أشار الي أن ذلك لا يخرجها من المسؤوليات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، لا سيما حيال ما يرتكبه بعض موظفيها الرسميين من جرائم تعذيب خصوصا وأنها صادقت علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1969 وأصبح جزءا من قانونها الوطني .واعتبرت الجمعية أن الحكومة السورية أخلت بالتزاماتها بضرورة الغاء جميع النصوص القانونية التي تحمي ممارسة التعذيب وفقا للمادة 2 من العهد الدولي انف الذكر، فضلا عن عدم سن قوانين خاصة واضحة لتجريم التعذيب وسوء المعاملة وترتيب المسؤولية علي الموظف الرسمي الذي يمارس هذه الجريمة . واذ أكد التقرير أن انهاء التعذيب في السجون ومراكز التحقيق السورية يعني اتخاذ قرار رسمي علي أعلي المستويات ينبغي تعميمه علي كافة العاملين في أماكن احتجاز الحرية ، طالبت الجمعية المنظمات الأهلية بالضغط علي الحكومة السورية للمصادقة علي اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك الغاء المادة 16 من مرسوم احداث ادارة أمن الدولة التي تحمي جرائم التعذيب وسن قوانين خاصة لمعاقبة مرتكبي التعذيب مع رفع الحصانة عنهم . وطالبت بـ تأمين التفتيش المنتظم علي أماكن الاحتجاز والرقابة وتشكيل فرق متخصصة بهذه المهمة من المحامين والقضاة .كما طالب التقرير بتشكيل لجنة قضائية خاصة في الفترة الأولي لتلقي وتوثيق حالات التعذيب في الفروع الأمنية والقضائية اضافة الي حصر أماكن التوقيف الأمنية واخضاعها للرقابة التفتيشية .وجمعية حقوق الانسان غير مرخصة ، أعلنت عن نفسها قبل نحو 3 أعوام، وتعمل مع لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية بموجب غض طرف رسمي وقد شهدت البلاد في الأونة الأخيرة ولادة المنظمة العربية لحقوق الانسان . (يو بي اي) |