700 مثقف وكاتب وسياسي يطالبون برفع حالة الطوارئ فى سوريا |
| طالب مثقفون وكتاب ومحامون في عريضة يسعون الي جمع مزيد من التواقيع لدعمها أمس الثلاثاء السلطات السورية بادخال اصلاحات سياسية، وخصوصا رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 1963 والغاء الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية التي نجمت عنها.ودعت العريضة التي وقعها 700 من المثقفين والكتاب والمحامين ووصلت نسخة منها لوكالة فرانس برس في دمشق الي الغاء ما يسمي بحالة الطوارئ التي اعلنت في الثامن من آذار (مارس) 1963 في سورية وادت الي حالة حاصرت المجتمع وشلت حركته وزجت الاف المواطنين في السجون لاسباب تتعلق بارائهم او بمواقفهم السياسية واكد الموقعون ضرورة الغاء كافة المحاكم العرفية والاستثنائية ووقف الاعتقال التعسفي والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويض المتضررين واعادة الاعتبار للمجردين مدنيا لاسباب سياسية. كما دعوا الي اعادة المنفيين الي وطنهم بضمانات قانونية (...) وفتح ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتسوية اوضاعهم القانونية والتعويض لذويهم . واكد موقعو العريضة التي تعتزم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تقديمها الي السلطات السورية في ذكري تولي حزب البعث السلطة في الثامن من آذار (مارس) المقبل، ضرورة اطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها الحق في تأسيس الاحزاب والجمعيات المدنية . وتسعي هذه اللجان الي الحصول علي اكثر من مليون توقيع من جميع انحاء العالم علي شبكة الانترنت ومن مؤيديها داخل سورية مباشرة.وتدعو الحركات السورية المعارضة داخل سورية وخارجها الي الغاء حالة الطواريء.من جهة اخري، قال الناشط في لجان الاحياء المدني ميشيل كيلو لوكالة فرانس برس ان القوي السياسية الديمقراطية في سورية حصلت علي اكثر من الف توقيع في سورية للتضامن مع كافة المعتقلين .واشار خصوصا الي ثمانية معارضين اعتقلوا في صيف 2001 وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمة المساس بالدستور .الي ذلك اعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن استنكارها علي ما اسمته اقدام المخابرات العسكرية في سورية علي اعتقال مواطنة بريئة وفصلها عن أبنائها وترويعها وإخضاعها للضغوط النفسية والجسدية ، وطالبت السلطات السورية بـ إطلاق سراحها فوراً والكف عن اللجوء لمثل هذه الأساليب القمعية التي تتنافي مع القانون ، علي حد تعبيرها. وقالت اللجنة، وهي منظمة معارضة تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، في بيان اصدرته أمس ان المواطنة معينة محمد يوسف سعدو من محافظة اللاذقية اعتقلت في الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) الفائت علي الحدود السورية ـ الأردنية من قبل الامن العسكري . ودعا بيان اللجنة السورية لحقوق الانسان المنظمات الإنسانية الوطنية والعالمية للعمل علي إطلاق سراح هذه السيدة وإعادتها إلي أسرتها، والعمل علي منع كل أنواع الاعتقال العشوائي وغير المبرر قانونياً والذي تمارسة أجهزة المخابرات والأمن المتعددة في سورية ، كما ورد في البيان.من جهة اخري، عبرت لجان الاحياء المدني عن ترحيبها بمبادرة اطلاق سراح ما يقارب من 122 سجينا سياسيا في سورية الخميس والسبت الماضيين ، لكنها رأت انها خطوة متأخرة وغير كافية .واكدت لجان الاحياء ضرورة اصدار عفو سياسي حقيقي يسمح بالافراج عن اكثر من 750 سجينا لا يزالون قيد الاعتقال (...) وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا علي طريق تطبيع الحياة الوطنية واقامة دولة الحق والقانون (...) دولة كل المواطنين دون تمييز . A.F.P |