|
تقرير يكشف مدى التجاوزات في السجون السعودية
|
كشفت تقرير رسمي أن السجون في السعودية تضم ضعف طاقتها الاستيعابية من السجناء، وأن قلة عدد العاملين في هذه السجون يعد السبب الرئيس في تأخير إنجاز معاملات المساجين، إضافة إلى وجود تجاوزات تتم في حق السجينات أثناء تطبيق عقوبة الجلد.وجاء في التقرير الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الأنسان في السعودية عبر لجنة الرصد والمتابعة، واتطلعت عليه \"الوطن\" حول الأعمال التي نفذتها منذ إنشائها، أن أعضاء من الجمعية زاروا في الفترة الأخيرة عددا من السجون السعودية في مناطق مختلفة للإطلاع على أحوال السجناء، حيث وردت إلى الجمعية العديد من الشكاوى من قبل ذوي السجناء والتي قالت أن هناك العديد من المساجين الذين انتهت مدة حبسهم لكن لم يطلق سراحهم حتى الآن.وبينت الجمعية أنها خاطبة وزارة الداخلية حول 47 سجينا انتهت مدة سجنهم فيما لا يزال الإبقاء عليهم مستمرا، إضافة إلى أن البعض منهم اجبر على الاعتراف تحت الإكراه في حين جزء منهم سجن لمجرد الاشتباه به.وأشار التقرير إلى أن أبرز ما تم رصده في السجون السعودية أن الوافدين \"العمال غير السعوديين\" يتم الإبقاء عليهم في السجن لفترات طويلة تصل إلى 9 أشهر وذلك بسبب رفض الكفلاء شراء تذاكر سفر لترحيل العامل أو بسبب عدم العثور على الكفيل.ومن الملاحظات التي اوردتها الجمعية احتجاز الأفراد لمدد طويلة دون الاحالة إلى المحاكمة الأمر الذي عدته مخالفة صريحة للنظام الذي يمنع الاستمرار في التوقيف لاكثر من 6 أشهر والافراج عن الموقوف إذا لم يحال إلى القضاء.وفيما يخص سجن الرياض المعروف بـ\"الحاير\" لاحظت الجمعية التاخير في البت في القضايا بسبب عدم قرب السجن من مكان المحكمة إضافة إلى عدم ترتيب زيارات للقضاة للسجن للحكم في قضايا الموقوفين ما يضطر إدارة السجن إلى نقل 70 سجين في اليوم إلى مقر المحكمة واعادتهم الأمر الذي عده التقرير بالخطر على المساجين.ولفت التقرير إلى ضعف الخدمات الصحية في السجون السعودية حيث بين أن اغلبها يفتقد إلى العدد الكافي من الأطباء إضافة إلى النقص الشديد في الأدوية مع قلة في الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين حيث أن هناك اخصائي اجتماعي واحد في سجن الحاير الذي يبلغ عدد نزلائه 3000 .وتطرق التقرير أيضا إلى وصول شكاوى للجنة من السجناء بسبب قلة الزيارات من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام للسجناء للإطلاع على أحوالهم ومن شكاواهم تباين الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة كما أن القائمين على السجون لا يعرفون السجناء بحقوقهم في توكيل محامين لمتابعة قضاياهم.واثارت الجمعية ضعف التاثيث في السجون السعودية حيث ينام كثير من المساجين على البلاط أو في الممرات كما أن دورات المياه تنقصها الخصوصية لعدم وجود أبواب في تلك الدورات. وحذر التقرير من وجود صغار في السن من الموقوفين مع آخرين ممن يكبرونهم من ذوي السوابق إلى جانب انتشار التدخين في غرف السجن المفتقرة إلى التهوية ما يعرض جميع السجناء للأمراض.وفي مايخص أهالي السجناء أوضحت الجمعية أنهم يحتاجون إلى خدمات ضرورية لدى قدومهم لزيارات ومن هذه الخدمات المواصلات ومظلات للانتظار والماء في جوار السجن كما أن مباني السجون ليس فيها أماكن للخلوة الشرعية ما يعرض السجناء وزوجاتهم للاحراج.
وقال التقرير أن قدم السجون إلى فترة تزيد عن 50 عام يجعلها في حاجة إلى الصيانة لكن الإجراءات لبيروقراطية الإدارية تحول دون ذلك.ومن الشكاوى التي وردت إلى الجمعية قضية سحب الجنسية من مواطنين التي وصف التقرير بعضها بأنها سحبت بطرق غير نظامية إضافة إلى مطالبة بعض المواطنين بالحصول على المساعدة على استرجاعها كما ورد للجمعية طلبات من غير سعوديين للحصول على الجنسية.وجاء المنطقة الجنوبية في السعودية في المرتبة الأولى من حيث ورود الشكاوى التي تكون الدوائر الحكومية طرفا فيها خصوصا اعتداء البلديات على الأراضي أما القضايا الجناية خصوصا جرائم القتل فيشتكي أصحابها من سوء المعاملة أو الخطأ في القبض أو تجاوز مدة السجن وعدم الاحالة إلى المحاكمة في حين تقلت الجمعية شكاوى متعلقة بحقوق مالية خصوصا \"المساهمات\" والتي بينت الجمعية عدم اختصاصها لكنها تلقتها بهدف تقديم المساعدة حسب الأنظمة المتعلقة بمثل هذه القضايا وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت شكاوى قضائية حول القضايا التي لا تزال محل نظر أمام المحاكم إضافة إلى القضايا ذات الطابع السياسي خصوصا الموقوفين في قضايا الرأي والأخرى المتعلقة بالإرهاب إلى جانب القضايا الأسرية التي دار اغلبها حول العنف الأسري المتمثل بالاعتداءات والتهديد بالقتل أو الخلاف حول حضانة الأطفال مشيرة إلى أن الجمعية عمدت إلى توفير الحماية الأمنية للمشتكي إضافة إلى العمل على إيجاد حل ودي بين المشتكي وعائلته ولم يذكر تقرير جمعية حقوق الإنسان ما عالجته الجمعية في هذا الخصوص وبدلا عن ذلك أشار التقرير إلى أنه \"لا حاجة لذكرها لخـصوصـيتها.ولفتت الجمعية إلى تلقيها العديد من الشكاوى من خارج السعودية للوقوف عليها ومن هذه القضايا سجن عدد من العرب في الداخل ولم يطلق سراحهم ومنهم مصري حيث بينت الجمعية أنها خاطبة الجهات المختصة في هذا الشأن إضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والسفير المصري للتدخل لإطلاق سراحه. كما تلقت شكوى من بحرينية حول دعوى حضانة طفلتها لكن ابوها السعودي ابلغ الجمعية أنه ليس مستعد للتنازل عن حضانتها. وتتم حاليا متابعة أوضاع معتقل سعودي في دمشق بناء على طلب من عائلته وتم مخاطبة السفير السعودي في دمشق لمتابعة أوضاع المعتقل.وتتابع الجمعية حالات لاشخاص أوقفوا في السعودية وتم ايداعهم السجن. وبينت جمعية حقوق الإنسان أنها تتابع عن كثب قضية السعوديين المعتقلين في هولندا وطلبت على الفور من السفير السعودي هناك إفادة حول وضعهم لكنها لم حتى الآن ردا منه في هذا الخصوص.وأوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الآلية التي تعتمدها في تلقي الشكاوى تشترط أن تكون الشكوى مكتوبة ومرفق بها المستندات ما امكن ثم توجه إلى الباحث القانوني الذي ينظر فيها ويعطيها رقما أما القضايا التي يصعب فيها ارفاق مستندات فتحول إلى المستشار القانوني لدراستها وإعطاء التوجيه اللازم والذي يتضمن في بعض الأحيان عرضها على لجنة لدراستها واتخاذ ما يلزم. وبين الجمعية أن بامكانها تلقي الشكاوى بريديا أو عن طريق الفاكس.
|
![\"هدهد](\"http://www.watan.com/images/topics/space1.gif\") الوطن |
|
|
|
|
